Web Analytics Made Easy - Statcounter

روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان در پی اظهارات و ادعاهای یکی از نماینده‌های استان لرستان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با صدور احکام اعدام برای محکومان پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر در شهرستان دلفان، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

در پی اظهارات یکی از نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تعداد بالای احکام اعدام صادر شده برای محکومان پرونده‌های مواد مخدر در شهرستان دلفان، اعلام می‌شود که این موضوع به صورت دقیق و سریع از طریق دادستان شهرستان دلفان و دادستان مرکز استان پیگیری گردید و مشخص شد آمار اعلامی از سوی این نماینده مجلس نه تنها به هیچ وجه صحت ندارد بلکه حتی نزدیک به واقع هم نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 نکته مهم اینکه چنین آماری نه تنها در شهرستان دلفان بلکه در سطح استان نیز وجود ندارد و مشخص نیست نماینده محترم مذکور چگونه و از چه طریقی چنین اطلاعات و آمارهای غیر واقعی را دریافت و بیان کرده است!

دادگستری استان لرستان از همه شخصیت‌ها و رسانه‌های سطح استان درخواست می‌کند، به منظور رعایت حریم امنیت روانی جامعه و مردم بزرگوار، از ارائه آمار غیر دقیق و به دور از واقعیت پرونده‌های قضایی اجتناب کرده و در این زمینه دقت بیشتری مبذول دارند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دادگستری کل استان لرستان تهران پليس دستگيری شهرداري تهران شهرستان دلفان استان لرستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۰۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

دیگر خبرها

  • کشف ۴۵۵ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان میناب استان هرمزگان
  • مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر
  • مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه
  • بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
  • دستگیری ۹ خرده فروش مواد مخدر در شهرستان بهارستان
  • ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
  • حضور بیش از ۲۷۰ نفر از کادر پزشکی لرستان در بیمارستان تخصصی دلفان
  • برپایی بیمارستان تخصصی صحرایی در شهرستان دلفان
  • بیمارستانی برای درمان محرومین/ اینجا خدمت حال و هوای دیگری دارد
  • برپایی بیمارستان تخصصی صحرایی شهدای عملیات حاج عمران در شهرستان دلفان